اتفاقات و حوادث ایران و جهان"این وبلاگ تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است

امید زندگی،اتفاقات جالب،تصادف،کلاهبرداری،قتل،سرقت وزورگیری،مواد مخدر،آتش سوزی،اجتماعی وسلامت،گروه های تکفیری،حوادث ژنتیکی،گروگان گیری ،خودکشی

اتفاقات و حوادث ایران و جهان"این وبلاگ تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است

امید زندگی،اتفاقات جالب،تصادف،کلاهبرداری،قتل،سرقت وزورگیری،مواد مخدر،آتش سوزی،اجتماعی وسلامت،گروه های تکفیری،حوادث ژنتیکی،گروگان گیری ،خودکشی

بزرگترین سایت آگهی رایگان چارراهی

اتفاقات و حوادث ایران و جهان"این وبلاگ تابع قوانین جمهوری اسلامی ایران است

حوادث و اتفاقات گذشته عبرتی برای آینده اند.لطفاسری هم به دسته اتفاقات جالب وامیدزندگی هم بزنید/به امید موعودصلح

 

sms panel free

http://s3.picofile.com/file/8196469092/New_Picture.png
بایگانی
طبقه بندی موضوعی
آخرین نظرات

۴۹ مطلب با موضوع «قوانین» ثبت شده است

گزارش کار آموزی اداره برق

| دوشنبه, ۱۸ اسفند ۱۳۹۳، ۰۷:۲۲ ب.ظ
گزارش کارآموزی خیلی عالی
دسته بندی کارآموزی
بازدید ها 48
فرمت فایل docx
حجم فایل 2499 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 90
گزارش کار آموزی اداره برق

فروشنده فایل

کد کاربری 285
کاربر

فهرست مطالب

عنوان صفحه

مقدمه1

فصل اول

تاریخچه تأسیس شرکت برق منطقه ای فارس3

وضعیت انبار4

صندوق وام تعاونی کارکنان مدیریت برق شهرستان ممسنی4

اهداف شرکت توزیع نیروی برق5

لیست شرکت های پیمانکاری مورد تایید شرکت توزیع برق ممسنی5

فصل دوم

خصوصیات سیستم10

پیوستگی و وابستگی اجزاء10

تمایز اجزاء10

کل گرایی11

هدف گرایی11

داده ها و ستاده ها11

تغییر شکل12

بازخور12

تعریف سیستم12

ورود داده ها13

پردازش داده ها13

ستاده ها14

سیستم های حسابداری دستی15

سیستم حسابداری مکانیکی16

سیستم حسابداری کامپیوتری16

اجزا سیستم حسابداری17

ویژگیهای کلی سیستم حسابداری19

فصل سوم

مزایای سیستم حسابداری کامپیوتر21

کنترل داخلی سیستم های حسابداری کامپیوتری24

کنترلهای برنامه ای26

کاربردهای کامپیوتر در حسابداری27

فصل چهارم

اهمیت سیستم حقوق و دستمزد29

تعریف سیستم حقوق و دستمزد29

کنترل داخلی سیستم حقوق و دستمزد30

حسابداری هزینه حقوق و دستمزد34

در آمد کارکنان34

پاداش35

کسورات مربوط به درآمد کارکنان36

حق بیمه سهم کارکنان36

مالیات حقوق و دستمزد36

سایر کسور37

تعیین مبلغ خالص قابل پرداخت37

مدارک سیستم حقوق و دستمزد37

تفاوت بین کارکنان و پیمانکاران38

فصل پنجم

محاسبه حقوق و دستمزد39

شرح وظائف حقوق و دستمزد39

نحوه محاسبه اضافه کار45

کارمند45

کارگر45

نحوه محاسبه نوبت کاری45

نحوه محاسبه مأموریت46

محاسبه حقوق و مزایای مشمول وظیفه ها47

نحوه محاسبه احکام48

نحوه محاسبه ایام بیماری50

نحوه ایجاد و کسر وامها50

خلاصه لیست درآمدو کسورات53

کسورات حقوق54

کسورات قانونی مانند مالیات و بیمه بازنشستگی54

توضیحی در رابطه با بیمه57

مالیات59

نحوه محاسبه پاداش پایان خدمت60

پس انداز60

ثبت حقوق و دستمزد و توضیح حسابها61

هزینه توزیع نشده انبار62

حساب تصفیه62

هزینه های عملیات ( انتقال، توزیع، تولید62

فصل ششم

پرداخت حقوق و مزایای کارکنان63

شرح مراحل کار63

ایجاد سابقه و ثبت تغییرات و محاسبات حقوق و دستمزد در سیستم شبکه64

پرداخت حقوق ودستمزد و انجام مراحل حسابداری آن65

اقدامات انجام شده بر روی لیست کسورات66

کارهای انجام شده توسط کارآموز66

قوانین و مقررات حاکم بر روش71

نتیجه گیری و پیشنهادات73

بررسی قتل خطای محض و پرداخت دیه

| دوشنبه, ۱۸ اسفند ۱۳۹۳، ۰۷:۱۳ ب.ظ


در قتل خطای محض ، مرتکب نه دارای قصد آن کار روی جسم مقتول است و نه قصد سلب حیات دارد لیکن مبادرت به انجام کاری یا قصد روی شیئی یا شخصی یا موجود مورد نظر خود می­کند که اتفاقا منجر به قتل وی می­­شوددر این کار تحقیقی بر آن هستیم که در فصل اول به بیان کلیات و انواع قتل عا بپردازیم و در فصل دوم با اشاره به قتل خطای محض این موضوع را مورد کنکاش قرار دهیم
دسته بندی فقه و حقوق اسلامی
بازدید ها 58
فرمت فایل docx
حجم فایل 498 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 49
بررسی قتل خطای محض و پرداخت دیه

فروشنده فایل

کد کاربری 159
کاربر

چکیده:

در قتل خطای محض ، مرتکب نه دارای قصد آن کار روی جسم مقتول است و نه قصد سلب حیات دارد لیکن مبادرت به انجام کاری یا قصد روی شیئی یا شخصی یا موجود مورد نظر خود می­کند که اتفاقا منجر به قتل وی می­­شود.در این کار تحقیقی بر آن هستیم که در فصل اول به بیان کلیات و انواع قتل عا بپردازیم و در فصل دوم با اشاره به قتل خطای محض این موضوع را مورد کنکاش قرار دهیم.با این امید که مورد توجه قرار گیرد.

چکیده1

کلید واژه1

مقدمه2

فصل اول:

کلیات

مبحث اول: اقسام قتل4

گفتار اول :اقسام قتل با تمرکز بر فقه اسلامی4

گفتار دوم: عمل در فعل و عمل در قصد5

گفتار سوم: تعریف قتل عمد ، شبه عمد و خطا محض 6

مبحث دوم: اقسام قتل با تمرکز بر سوابق تقنینی 8

گفتار اول :اقسام قتل با تمرکز بر قانون مجازات اسلامی11

مبحث سوم:بررسی ارکان قتل خطای محض و مسئولیت خطای جزائی در مسئولیت کیفری13

گفتار اول:قتل خطای محض13

گفتار دوم: موقعیت خطای جزائی در اثبات مسئولیت کیفری15

بند اول:مفهوم خطای جزایی 18

بند دوم:مفهوم خطای جزایی و اثبات رابطهْ سببیت در جرایم غیر عمدی 19

بند سوم:اثبات رابطهْ سببیت بین خطا و نتیجهْ حاصله 21

فصل دوم:

بررسی جزئی قتل خطای محض و دیه در آن

مبحث اول:بررسی قتل خطای محض24

گفتار اول: شرائط تحقق قتل خطای محض و پرداخت دیه24

گفتار دوم:تشخیص قتل خطای محض 26

گفتار سوم: قتل در حکم خطای محض 26

بند اول: قتل ارتکابی توسط صغیر و مجنون 27

بند دوم: قتل ناشی از حرکت شخص در حالت خواب 30

مبحث دوم :قتل شبه عمد و خطای محض در ماده 337 قانون مجازات اسلامی36

گفتار اول:قتل شبه عمد و مادهء 337 ق.م.ا38

گفتار دوم:آیا در تصادم وسایل نقلیه،قتل خطای‌ محض قابل تصور است41

مبحث سوم:برداشت های متفاوت از قتل خطای محض45

نتیجه گیری47

منابع و مراجع49

بررسی فرزند خواندگی در حقوق ایران

| دوشنبه, ۱۸ اسفند ۱۳۹۳، ۰۴:۳۳ ب.ظ


یکی از بنیادهای اساسی جامعه، خانواده است که متاسفانه در جوامع غربی، ارزش واقعی و قداست خود را از دست داده است از این رو در اکثر این کشورها با معضلی به نام «کودکان بی سرپرست » مواجه می شویم در کشور ما نیز بر اثر علل عدیده ای چون مرگ والدین یا یکی از آنها، فقدان اقوام (که توانایی سرپرستی از کودک را دارند) و کودکانی بدون حامی و سرپرست می مانند که لا
دسته بندی فقه و حقوق اسلامی
بازدید ها 110
فرمت فایل doc
حجم فایل 221 کیلو بایت
تعداد صفحات فایل 53
بررسی فرزند خواندگی در حقوق ایرن

فروشنده فایل

کد کاربری 159
کاربر

چکیده:

یکی از بنیادهای اساسی جامعه، خانواده است که متاسفانه در جوامع غربی، ارزش واقعی و قداست خود را از دست داده است; از این رو در اکثر این کشورها با معضلی به نام «کودکان بی سرپرست » مواجه می شویم. در کشور ما نیز بر اثر علل عدیده ای چون مرگ والدین یا یکی از آنها، فقدان اقوام (که توانایی سرپرستی از کودک را دارند) و... . کودکانی بدون حامی و سرپرست می مانند که لازم است توسط مؤسسات دولتی مورد حمایت قرار گیرند. البته گاهی برخی از زوجین خواهان پذیرش این اطفال می شوند که به موجب قانون مدنی ایران برای این دسته از زوجین و نیز کودکان بی سرپرست، شروطی وضع شده است. در این کار تحقیقی با موضوع بررسی فرزند خواندگی در حقوق ایران سعی کرده ایم که در فصل اول به بیان کلیات و سیر نحولات تاریخی موضوع بپردازیم و در فصل های بعد به نکات ریز این موضوع شرایط لازم و در قسمتی از تحقیقی به تطبیق این موضوع با قوانین بعضی از کشورها اشاره ای داشته باشیم .

چکیده1

کلید واژه1

مقدمه2

فصل اول:

کلیات

مبحث اول:تعاریف وسیر تاریخی موضوع4

گفتار اول :فرزند خواندگی در حقوق موضوعه4

گفتار دوم :فرزند خواندگی در عهد انبیاء الهی5

بند اول :فرزند خواندگی در زمان حضرت یعقوب (علیه السلام5

بند دوم :فرزند خواندگی در زمان حضرت موسی (ع6

بند سوم :فرزند خواندگی در زمان جاهلیت6

گفتار سوم :فرزند خواندگی در عصر اسلام9

بند اول : آیاتی که در آن ها از انتساب فرزندان به غیر پدرانشان نهی می کنند9

بند دوم : آیاتی که از عدم شمول ارث برای فرزند خوانده ها سخن می گویند10

بند سوم : آیاتی که به لحاظ محبت، فرزند خواندگی را نفی می کنند12

بند چهارم : آیاتی که فرزند خواندگی را موجب محرومیت و مصاهرت نمی دانند12

مبحث دوم:بررسی قوانین و روابط حام بر فرزند خواندگی در حقوق ایران15

گفتار اول :شرایط سرپرستان15

بند اول :اعضای یک خانواده و زن و شوهر بودن سرپرستان16

بند دوم :اقامت داشتن زوجین سرپرست در ایران 17

بند سوم :تراضی زوجین سرپرست 17

بند چهارم :فاقد فرزند بودن سرپرست‏ها 18

گفتار دوم: شرایط لازم برای صلاحیت سرپرستی19

گفتار سوم :شرایط فرزند خوانده22

گفتار چهارم :نحوه واگذاری طفل و مرجع صالح23

گفتار پنجم : آثار فرزند خواندگی25

بند اول :نفقه 27

بند دوم :اداره اموال و نمایندگی قانونی فرزندخوانده 28

بند سوم :حرمت ازدواج 29

بند چهارم :نام خانوادگی30

بند پنجم قطع نشدن رابطه فرزندخوانده با پدر و مادر اصلی و سایر اقارب نسبی 31

بند ششم :رابطه‏نداشتن فرزندخوانده با اقارب نسبی و سببی و رضاعی سرپرست‏ها 31

گفتار ششم :پایان فرزندخواندگی32

گفتار هفتم :فسخ فرزندخواندگی 33

فصل دوم:

مقایسه تطبیقی قوانین فرزند خواندگی و بررسی

تعارض در قوانین فرزند خواندگی37

مبحث اول :قانون حاکم بر فرزند خواندگی در حقوق برخی کشورها 37

گفتار اول بررسی قوانین ایران و انگلیس40

گفتار دوم :فرزند خواندگی در مورد ایرانیان غیر شیعه41

مبحث دوم :تعارض قوانین در فرزندخواندگی41

گفتار اول: کلیات 41

گفتار دوم :شرایط فرزندخوانده 43

گفتار سوم : شرایط پدرخوانده و مادرخوانده با ترسیم نمودارهای مربوطه45

گفتار چهارم :دعوی فسخ و انحلال فرزندخواندگی49

گفتار پنجم: قانون حاکم بر فرزندخواندگی50

نتیجه گیری55

منابع و مراجع53


گزارش کار کارورزی حقوق در دفتر وکالت+کارآموزی حقوق دفتر وکالت

قیمت: 5000 تومان


گزارش کار کارورزی حقوق در دفتر وکالت+کارورزی حقوق+کارورزی دفتر وکالت+کارآموزی حقوق دفتر وکالت


این نمونه کارورزی شامل:


محل کارآموزی دفتر وکالت
مقدمه
معرفی محل کارآموزی
بیان نقاط قوت و ضعف محل کارآموزی


پیشنهادات
شرح کلی فعالیت ها در محل کار آموزی
مشخصات خدمات و تولیدات محل کارآموزی
فعالیت های واگذارشده به کارآموز
نحوه انجام فعالیت های عملی
شرح تفسیری آموزه ها
پند نامه
7هفته با گزارش ماهانه محل کارآموزی


به تفکیک روز هفته و گزارش ماه


تعداد صفحات 30 صفحه گزارش ماهانه و25 صفحه فصول ابتدایی


به صورت ورود و قابل ویرایش


مورد تائید اساتید مرکز آموزشی


با قالب و فرم کارورزی


فقط5 هزار تومان


امیدواریم این کارورزی نمونه خوبی برای دانشجویان عزیز باشد


منتظر نظرات شما در مورد این کارورزی هستیم

خرید        سوال از فروشنده

تصویب آئین‌ نامه اجرایی قانون حمایت خانواده

| جمعه, ۱ اسفند ۱۳۹۳، ۰۳:۳۳ ب.ظ

«آئین نامه اجرایی قانون حمایت خانواده» به تصویب آیت الله آملی لاریجانی، رئیس قوه فضائیه، رسید. این آئین از ۶۹ ماده و ۱۰ تبصره تشکیل شده است.

به گزارش پایگاه اطلاع رسانی شبکه خبر به نقل از فارس، در اجرای مواد ۱۷، ۲۱، ۴۱ و ۵۷ قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی و بنا به پیشنهاد وزیر دادگستری، «آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده» به شرح مواد آتی است.

فصل اول ـ دادگاه خانواده

مبحث اول: کلیات

ماده۱ـ واژه‌های به کار رفته در این آیین‌نامه به شرح زیر می‌باشند:

الف ـ قانون: قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی

ب ـ آیین‌نامه: آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت خانواده مصوب ۱/۱۲/۱۳۹۱ مجلس شورای اسلامی

ج ـ دادگاه خانواده: دادگاه خانواده موضوع قانون

د ـ مرکز امور مشاوران: مرکز امور مشاوران، وکلا و کارشناسان رسمی قوه قضاییه

ماده۲ـ از زمان لازم‌الاجراء شدن قانون در حوزه‌های قضایی که دادگاه خانواده تشکیل نگردیده یا در صورت تشکیل به تعداد کافی ایجاد نشده است تا استقرار کامل دادگاههای مذکور، دادگاه عمومی حقوقی مستقر در آن حوزه یا شعب دادگاه عمومی فعلی ویژه رسیدگی به دعاوی خانوادگی با ساختار موجود ولی با رعایت مقررات قانون و تشریفات مربوط، به دعاوی موضوع قانون رسیدگی خواهند کرد.

تبصره ـ در حوزه قضایی دادگاه بخش چنانچه دادگاه خانواده تشکیل نشود دعاوی راجع به اصل نکاح و انحلال آن در دادگاه خانواده نزدیکترین حوزه قضایی هر استان رسیدگی خواهد شد.

ماده۳ـ رئیس کل دادگستری هر استان موظف است تمهیدات لازم جهت تشکیل دادگاه خانواده و مراکز مشاوره خانواده را با کمک مسؤولان قوه‌قضاییه و همکاری رؤسای حوزه‌های قضایی شهرستانهای مربوط ظرف مهلت مقرر در قانون، فراهم نماید.

ماده۴ـ مراجع عالی اقلیت‌های دینی مذکور در قانون اساسی توسط کلیساها، دارالشرع کلیمیان و انجمن‌ها و نهادهای زرتشتی سراسر کشور به قوه قضاییه اعلام خواهد شد. دادگاه خانواده تصمیم مراجع مذکور در خصوص امور حسبی و احوال شخصیه اقلیت‌های یادشده مانند نکاح و طلاق را پس از وصول، بررسی و بدون رعایت تشریفات، تنفیذ و دستور اجراء صادر خواهد کرد.

تبصره ـ قوه‌قضاییه مراجع عالی معتبر را از طریق رؤسای کل دادگستری به دادگاههای خانواده معرفی خواهد کرد.

ماده۵ ـ احراز عدم تمکن مالی اصحاب دعوی، موضوع ماده ۵ قانون، به تشخیص دادگاه است و نیاز به تشریفات دادرسی و حکم اعسار ندارد. در صورت نیاز، دادگاه در وقت فوق‌العاده تحقیقات لازم را انجام خواهد داد.

ماده۶ ـ در صورت اقتضاء ضرورت یا وجود الزام قانونی دایر بر داشتن وکیل، دادگاه حسب مورد رأساً یا به درخواست فرد فاقد تمکن مالی از طریق مرکز امور مشاوران یا کانون وکلاء دادگستری مربوط وکیل معاضدتی تعیین می‌کند. مرکز یا کانون مذکور مطابق مقررات، موظف به معرفی وکیل معاضدتی به دادگاه است.

مبحث دوم: ارائه گواهی پزشکی توسط زوجین

ماده۷ ـ

الف ـ وزارت بهداشت درمان و آموزش پزشکی مکلف است فهرست بیماریهای موضوع صدر ماده۲۳ قانون و هرگونه تغییری که در فهرست مذکور متعاقباً ایجاد گردد را تعیین و به سازمان اسناد و املاک کشور اعلام کند. سازمان یاد شده پس از وصول فهرست مذکور، مراتب را به دفاتر اسناد رسمی ثبت ازدواج ابلاغ می‌کند. نظارت و پیگیری بر این امر بر عهده سازمان مذکور می‌باشد.

ب ـ دفاتر رسمی ثبت ازدواج پس از دریافت گواهی واکسینه شدن نسبت به بیماریهای مزبور و گواهی عدم اعتیاد زوجین به مواد مخدر و عدم ابتلاء به بیماریهای مذکور، اقدام به ثبت ازدواج می‌نمایند.

ج ـ چنانچه گواهی صادر شده بر وجود بیماری و یا اعتیاد به مواد مخدر دلالت کند، ثبت نکاح در دفتر رسمی ازدواج، در صورت درخواست کتبی آنان مبنی بر ثبت ازدواج علیرغم بیماری و یا اعتیاد به مواد مخدر، بلامانع است.

د ـ چنانچه گواهی صادر شده بر وجود بیماریهای مسری و خطرناک مذکور در فهرست یاد شده دلالت کند، طرفین جهت مراقبت و نظارت توسط دفتر رسمی ثبت ازدواج به مرکز مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی معرفی می‌شوند. دفتر مذکور پس از تأیید مرکز یاد شده مبنی بر انجام مراقبت لازم، نسبت به ثبت ازدواج اقدام می‌کند.

تبصره ـ در مورد بیماری خطرناک که منجر به خسارت جنین باشد باید علاوه بر مراقبت و نظارت به شرح فوق، نسبت به جلوگیری از بچه‌دار شدن، پیشگیری مؤثری را تحت نظارت مراکز یادشده و پزشک متخصص انجام و نتیجه را به مراکز مزبور ارائه دهند. در صورت تأیید مراکز فوق مبنی بر انجام اقدامات فوق دفتر رسمی ازدواج نسبت به ثبت ازدواج اقدام می‌کند.

هـ ـ گواهی عدم اعتیاد به مواد مخدر و عدم ابتلاء به بیماری‌های موضوع ماده ۲۳ قانون باید توسط مراکز مورد تأیید وزارت بهداشت، درمان و آموزش پزشکی صادر گردد والا اعتبار نخواهد داشت.

مبحث سوم: طلاق توافقی

ماده۸ ـ در صورتی که زوجین متقاضی طلاق توافقی باشند، دادگاه باید موضوع را به مرکز مشاوره خانواده ارجاع دهد. مرکز فوق در صورت انصراف طرفین از طلاق، با تنظیم صورتجلسه، پرونده را جهت اتخاذ تصمیم مقتضی به دادگاه ارسال می‌کند. در صورت عدم حصول توافق کلی زوجین نسبت به شرایط مقرر بین طرفین، گزارش اقدامات انجام شده و مشروح مذاکرات از جمله، اظهارات آنها و نقاط قوت و ضعف و موارد توافق و نظر مرکز فوق پیرامون موضوع را به دادگاه ارائه می‌دهد تا دادگاه مطابق قانون رسیدگی و اتخاذ تصمیم نماید.

تبصره ـ مواردی که طرفین در اجرای ماده ۲۵ قانون مستقیماً به مرکز مشاوره خانواده مراجعه می‌کنند، در صورت انصراف طرفین از طلاق، با تنظیم صورتجلسه پرونده بایگانی می‌شود. در صورت عدم حصول توافق کلی زوجین نسبت به شرایط مقرر بین طرفین، مرکز فوق اظهارات آنها و موارد توافق و اختلاف را صورتجلسه و نظر خود را اعلام می‌کند. در صورتی که موضوع در دادگاه مطرح شود، مرکز فوق صورتجلسات تنظیمی و نظریه خود را به تقاضای هر یک از طرفین به دادگاه جهت اتخاذ تصمیم مقتضی ارسال می‌کند.

ماده۹ـ در صورتی که اقدامات مرکز مشاوره خانواده منجر به حصول توافق در طلاق بین زوجین گردد، سازش‌نامه با ذکر شروط و تعهدات مورد توافق طرفین تنظیم و مراتب به دادگاه اعلام خواهد شد. در این صورت، دادگاه تعهدات و شروط مورد توافق طرفین در مرکز مشاوره را در صورت تأیید زوجین در محضر دادگاه ضمن انعکاس در صورتمجلس در گواهی عدم امکان سازش قید می‌نماید.

ماده۱۰ـ مرکز مشاوره از زمان وصول درخواست یا ارجاع دادگاه، باید حداکثر ظرف سه ماه اتخاذ تصمیم نماید. در صورت توافق زوجین، مهلت مذکور حداکثر تا سه ماه دیگر قابل تمدید خواهد بود.

مبحث چهارم: داوری

ماده۱۱ـ داوری در این قانون تابع شرایط مندرج در قانون آیین‌دادرسی مدنی نمی‌باشد.

ماده۱۲ـ پس از صدور قرار ارجاع امر به داوری هر یک از زوجین مکلف است ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ قرار، داور خود را که دارای شرایط مقرر در ماده ۲۸ قانون باشد، به دادگاه معرفی کند.

ماده۱۳ـ مهلت اعلام نظر داوران توسط دادگاه تعیین خواهد شد. دادگاه می‌تواند در صورت درخواست داوران یا یکی از آنها و احراز ضرورت، مهلت را تمدید نماید.

ماده۱۴ـ داوران موظفند با تشکیل جلسه یا جلسات متعدد با حضور زوجین و در صورت امتناع بدون حضور زوجین یا یکی از آنان در جهت رفع اختلاف و اصلاح ذات‌البین تلاش کنند و نتیجه را در مهلت مقرر به دادگاه اعلام نماید.

ماده۱۵ـ چنانچه داوران یا یکی از آنان درخواست حق‌الزحمه داوری کند دادگاه حق‌الزحمه متناسبی برای وی تعیین و با رعایت ماده ۵ قانون، دستور دریافت آن را از متقاضی صادر خواهد کرد.

مبحث پنجم: حقوق زوجه

ماده۱۶ـ دادگاه باید ضمن صدور گواهی عدم امکان سازش یا حکم الزام زوج به طلاق، در مورد حقوق زوجه، موضوع ماده ۲۹ قانون، تعیین تکلیف نماید. در مواردی که تعیین جهیزیه یا نفقه و موارد دیگر به لحاظ مجهول‌المکان بودن زوجه یا به علت دیگر در زمان صدور رأی ممکن نباشد نسبت به موارد مذکور پرونده مفتوح خواهد ماند تا بعداً رسیدگی و اقدام شود و نسبت به سایر حقوق زوجه باید تعیین تکلیف گردد.

ماده۱۷ـ هزینه‌های حضانت و نگهداری طفل اعم از نفقه و سایر هزینه‌های لازم در این خصوص، توسط دادگاه با رعایت اوضاع و احوال طفل و شخصی که حضانت و نگهداری طفل به عهده وی محول گردیده و در صورت ضرورت با اخذ نظر کارشناس رسمی دادگستری یا خبره محلی و رعایت سایر ضوابط تعیین خواهد شد.

مبحث ششم:  مدت اعتبار حکم طلاق و گواهی عدم امکان سازش

ماده۱۸ـ عذر زوج برای عدم حضور در دفترخانه موضوع ماده ۳۳ قانون، در صورتی موجه تلقی خواهد شد که از معاذیر پیش‌بینی شده در ماده ۳۰۶ قانون آیین‌دادرسی مدنی باشد، چنانچه دفترخانه نسبت به موجه بودن عذر، مواجه با ابهام باشد، باید از دادگاه صادرکننده حکم تقاضای رفع ابهام نماید.

ماده۱۹ـ نمایندگی موضوع تبصره ماده ۳۳ قانون بدون هرگونه هزینه خواهد بود.

ماده۲۰ـ چنانچه زوج در دفترخانه حاضر شود و گواهی عدم امکان سازش را در مهلت سه ماهه تسلیم کند ولی از جهت پرداخت حقوق مالی زوجه اظهار عجز نماید و گواهی مبنی بر ارائه دادخواست اعسار و تقسیط به دادگاه صالح را در مهلت مذکور به دفترخانه تحویل دهد، اعتبار گواهی عدم امکان سازش تا تعیین تکلیف اعسار به قوت خود باقی خواهد ماند.

ماده۲۱ـ چنانچه زوجه برای اجرای گواهی عدم امکان سازش که به درخواست زوج صادر گردیده در دفترخانه حاضر نشود، در صورتی که زوج حقوق مالی زوجه، موضوع ماده ۲۹ قانون، را تحویل اجرای احکام دادگاه صادرکننده گواهی عدم امکان سازش نماید، به تقاضای زوج صیغه طلاق جاری و در دفتر طلاق ثبت و مراتب به زوجه اطلاع داده می‌شود. از جهت حفظ و نگهداری حقوق مالی زوجه، اجرای احکام به ترتیب مقرر در مواد ۴۵ و ۷۸ قانون اجرای احکام مدنی عمل خواهد کرد. هزینه نگهداری اشیاء و اموال و سکه‌ها از زمان تحویل توسط زوج، به عهده زوجه خواهد بود.

مبحث هفتم: حضانت و نگهداری اطفال

ماده۲۲ـ اجرای حکم حضانت تا زمانی که در حکم قطعی دادگاه معین گردیده استمرار دارد و اجرای احکام دادگاه باید پرونده اجرائی ویژه آن را تشکیل دهد و هر زمان نیاز به پیگیری باشد، اقدام نماید.

ماده۲۳ـ در مواردی که طفل به هر دلیل از ملاقات امتناع می‌کند، اجرای احکام باید با هماهنگی با دادگاه تدابیر لازم از جمله ارجاع موضوع به مددکار اجتماعی یا مرکز مشاوره خانواده برای جلب تمایل طفل به ملاقات اتخاذ نماید. اگر با توجه به نظر مشاور روانشناس مرکز فوق و قرائن موجود برای دادگاه محرز شود اجرای حکم حضانت یا ملاقات کودک به سلامت روانی وی آسیب وارد خواهد کرد، اجرای احکام می‌تواند با کسب موافقت دادگاه تا فراهم شدن آمادگی طفل، اجرای حکم را به تأخیر اندازد.

ماده۲۴ـ برای پیگیری امور حضانت و نگهداری اطفال و سایر امور مربوط، دادگستری باید از وجود مددکاران اجتماعی آموزش دیده، موضوع ماده ۶۸ آیین‌نامه، و واجد مهارتهای لازم برای ارتباط با اطفال و بستگان افراد یا از روانشناسان مرکز مشاوره خانواده بهره گیرد.

مبحث هشتم: حقوق وظیفه و مستمری

ماده۲۵ـ حقوق وظیفه یا مستمری زوجه دائم متوفی و فرزندان و سایر وراث قانونی کلیه کارکنان شاغل و بازنشسته مشمول صندوق بازنشستگی کشوری مطابق ماده۸۷ قانون استخدام کشوری مصوب ۳۱/۳/۱۳۴۵ و اصلاحات بعدی آن و با لحاظ ماده۸۶ همان قانون و اصلاحیه‌های بعدی آن تقسیم و پرداخت می‌گردد.

ماده۲۶ـ ازدواج دائم همسر متوفی مانع دریافت حقوق وظیفه (مستمری بازماندگان) زوج متوفی نمی‌باشد. صندوقهای بازنشستگی و تأمین اجتماعی مکلفند در مورد همسرانی که مستمری آنها به علت ازدواج مجدد قطع گردیده، نسبت به برقراری مستمری قطع شده از تاریخ لازم‌الاجراء شدن قانون اقدام نمایند. در هر صورت مجموع مستمری بازماندگان مربوط به همسر متوفی و سایر وراث نباید از حداقل مستمری مربوط به هر صندوق کمتر باشد.

ماده۲۷ـ زوجه متوفی، در صورت فوت شوهر بعدی و تعلق حقوق وظیفه (مستمری بازماندگان) به زوجه در اثر آن، از مستمری که مبلغ آن بیشتر است برخوردار خواهد شد. همسر متوفی مکلف است در اینگونه موارد مراتب برخورداری از مستمری دوم را به صندوقهای بازنشستگی مربوط اطلاع دهد. در صورت عدم اقدام و دریافت مستمری مضاعف، صندوق بازنشستگی که مستمری پرداختی آن کمتر است مجاز خواهد بود کلیه مستمری‌های پرداختی و سایر هزینه‌هایی را که من غیر حق دریافت شده براساس آخرین مستمری دریافتی و تعرفه‌های جاری مربوط به سایر هزینه‌ها از زوجه وصول نمایند.

تبصره ـ مرجع تعیین از کارافتادگی در هر یک از صندوقها، مرجع تأیید از کارافتادگی فرزندان ذکور موضوع این ماده نیز محسوب می‌شوند.

ماده۲۸ـ فرزندان در صورتی که واجد شرایط دریافت مستمری بازماندگان از طریق هر یک از والدین باشند، از هر دو مستمری برخوردار خواهند شد.

مبحث نهم: مقررات کیفری

ماده۲۹ـ به جرایم موضوع مواد ۴۹ الی ۵۶ قانون توسط دادگاه صالح رسیدگی خواهد شد.

تبصره ـ در مورد ماده ۴۹ قانون، دادگاه ضمن صدور رأی به الزام به ثبت واقعه نکاح، طلاق، فسخ یا انفساخ نکاح یا اعلان بطلان نکاح یا طلاق، حکم به مجازات مقرر نیز خواهد داد. محکوم‌علیه مکلف است مدارک لازم برای ثبت هر یک از وقایع فوق را مطابق دستور دادگاه در مهلت مقرر به دفترخانه ارائه کند، در هر صورت ثبت واقعه موکول به ارائه مدارک لازم یا دستور دادگاه مبنی بر ثبت آن  بدون دریافت برخی از مدارک خواهدبود.

فصل دوم ـ مراکز مشاوره خانواده

مبحث اول: اهداف و تشکیلات

ماده۳۰ـ در هر حوزه قضایی به تعداد لازم مرکز مشاوره خانواده به شرحی که در مواد آتی می‌آید، تشکیل می‌شود.

ماده۳۱ـ هر مرکز مشاوره خانواده حداقل باید دارای سه عضو مشاور خانواده باشد. در صورتی که به هر دلیل تعداد مشاوران خانواده از حداقل مذکور کمتر شود، تا رسیدن به حد نصاب فعالیت مرکز یاد شده معلق خواهند ماند.

ماده۳۲ـ مرکز امور مشاوران، علاوه بر وظایف و اختیارات فعلی، وظایف و اختیارات زیر را جهت ساماندهی امور مشاوران خانواده بر عهده دارد:

الف ـ سیاست گذاری و برنامه‌ریزی در امور مختلف مشاوره، موضوع قانون و آیین‌نامه.

ب ـ برگزاری آزمون های علمی، مصاحبه و گزینش متقاضیان و احراز شرایط آنان.

ج ـ برگزاری دوره‌های آموزشی و کارآموزی در تهران و دیگر استان ها برای پذیرفته‌شدگان.

د ـ اعطای مجوز تأسیس مرکز مشاوره خانواده و پروانه مشاور خانواده و نظارت بر عملکرد مشاوران خانواده.

ه‍ ـ لغو مجوز تأسیس مرکز مشاوره خانواده در موارد مذکور در آیین‌نامه.

و ـ برگزاری مراسم تحلیف و اخذ تعهدنامه از دریافت‌کنندگان پروانه عضویت در مرکز مشاوره خانواده.

ز ـ پیشنهاد تعرفه حق‌الزحمه مشاوران و اصلاح آن، هر سه سال یکبار به رئیس قوه‌قضاییه جهت تصویب.

ح ـ تهیه و تنظیم دستورالعمل‌ها و پیشنهاد آن جهت تصویب به رئیس قوه‌قضاییه.

ط  ـ بررسی و پیشنهاد اعتبار مورد نیاز هر سال با همکاری معاونت‌های ذیربط قوه‌قضاییه جهت سیر مراحل بعدی.

ی ـ هماهنگی و تعامل لازم با سازمانها و دستگاههای اجرائی مربوط بمنظور پیشبرد اهداف مورد نظر.

ک ـ ارزیابی وضعیت پیشرفت اجرای قانون و اعلام آن به رئیس قوه‌قضاییه.

ل ـ پیشنهاد تعیین تکلیف موارد ضروری که در آیین‌نامه مسکوت است، به رئیس قوه‌قضاییه.

مبحث دوم: واحد مشاوره خانواده استانها

ماده۳۳ـ بمنظور نظارت بر مراکز مشاوره خانواده در هر استان، واحد مشاوره خانواده در شهرستان مرکز استان و تحت ریاست و نظارت رئیس کل دادگستری استان یا یکی از معاونین وی به انتخاب رئیس کل دادگستری استان، تشکیل خواهد شد که وظایف آن به شرح زیر خواهد بود:

الف ـ پیشنهاد تعداد مرکز مشاوره خانواده مورد نیاز دادگاههای خانواده حوزه‌های قضائی استان به مرکز امور مشاوران.

ب ـ پیگیری و نظارت بر حسن اجرای قانون و آیین‌نامه در استان.

ج ـ همکاری با مرکز امور مشاوران در امر نظارت بر عملکرد مشاوران خانواده و بررسی معضلات و تلاش در رفع آنها.

د ـ بررسی مدارک و احراز شرایط متقاضیان اعضای مشاوره خانواده

ه‍ ـ برگزاری آزمونهای علمی، مصاحبه و گزینش متقاضیان با هماهنگی با مرکز امور مشاوران.

و  ـ برگزاری دوره‌های آموزشی ضمن خدمت مشاوران با هماهنگی مرکز امورمشاوران.

ز  ـ برگزاری دوره‌های آموزشی علمی و عملی کارآموزی با هماهنگی مرکز امور مشاوران.

ح ـ بررسی اولیه شکایت مطرح شده علیه مشاوران خانواده و در صورت اقتضاء، اعلام تخلفات آنان به مرکز امور مشاوران جهت رسیدگی.

ط ـ ارزیابی تأثیرات مثبت و منفی اجرای قانون با اخذ نظر قضات دادگاههای خانواده و صاحبنظران و پیشنهاد راهکارهای مناسب به مرکز امور مشاوران.

مبحث سوم: شرایط اخذ مجوز تأسیس مرکز مشاوره:

ماده۳۴ـ متقاضیان اخذ مجوز تأسیس مرکز مشاوره خانواده و اعضاء مرکز مشاوره خانواده در مراکز مذکور باید دارای شرایط ذیل باشند:

الف ـ تابعیت دولت جمهوری اسلامی ایران.

ب ـ تأهل و داشتن حداقل ۴۰ سال سن و ۵ سال سابقه کار یا ۳۵ سال سن و حداقل ۸ سال سابقه کار مرتبط.

ج ـ داشتن حداقل مدرک کارشناسی از دانشکده‌های معتبر داخلی یا خارجی (در مورد اخیر، به شرط تأیید وزارت علوم و فناوری) یا معادل حوزوی آن در رشته‌های مطالعات خانواده، مشاوره، روان‌پزشکی، روان‌شناسی، مددکاری اجتماعی، حقوق، فقه و مبانی حقوق اسلامی و همچنین رشته‌های همسان با تشخیص مرکز امور مشاوران.

د ـ انجام خدمت وظیفه عمومی یا معافیت دائم برای آقایان.

ه‍ ـ عدم سوء پیشینه کیفری و عدم محرومیت از حقوق اجتماعی.

و ـ عدم اعتیاد به مواد مخدر و سکرآور به تأیید سازمان پزشکی قانونی

ز ـ نداشتن سوء شهرت و عدم تجاهر به فسق.

ح ـ داشتن وثاقت و تعهد به اصل نظام جمهوری اسلامی ایران و قانون اساسی.

ط  ـ عدم محکومیت به انفصال دایم از خدمات دولتی یا عمومی یا سلب صلاحیت.

ماده۳۵ـ نقاطی که احتیاج به مرکز مشاوره دارد با تعیین تعداد مورد نیاز برای هر محل، نحوه اطلاع به متقاضیان و مدارک لازم برای تقاضا به موجب دستورالعملی است که توسط رئیس مرکز امور مشاوران تهیه و به تصویب رئیس قوه‌قضاییه می‌رسد.

ماده۳۶ـ از کلیه داوطلبان واجد شرایط به ترتیب مقرر در مواد آتی امتحان کتبی به عمل خواهد آمد.

زمان و مکان برگزاری امتحان از طریق روزنامه‌های کثیرالانتشار اعلام می‌گردد.

ماده۳۷ـ مرکز امور مشاوران می‌تواند بررسی صلاحیت متقاضیان پذیرفته‌شده در آزمون کتبی را از هسته گزینش قوه‌قضاییه یا هسته گزینش قوه‌قضاییه در استانها درخواست نماید. هسته گزینش مربوط مکلف است اقدامات لازم را انجام و نتیجه بررسی را ظرف مهلت مقرر اعلام نماید.

ماده۳۸ـ درخواست متقاضیان به ترتیب وصول در «سامانه الکترونیکی دفترکل» ثبت و برای هر متقاضی پرونده جداگانه‌ای تشکیل می‌شود. مرجع برگزارکننده آزمون،  سوابق متقاضیان پذیرفته‌شده آزمون را از مراجع محل اقامت و اشتغال یا محل تحصیل فعلی و گذشته و از مؤسسه آموزش عالی مربوطه استعلام و درباره صلاحیت وی به نحو مقتضی تحقیق و نتیجه را در پرونده منعکس می‌نماید.

ماده۳۹ـ چگونگی و نحوه انجام امتحان و مواد امتحانی براساس رشته تحصیلی و امور مربوط به آن از جمله انجام مصاحبه پس از قبولی در آزمون کتبی مطابق دستورالعمل‌ مرکز امور مشاوران است.

ماده۴۰ـ قضات بازنشسته و همچنین اعضای هیأت‌علمی رسمی دانشگاههای معتبر  در رشته‌های مذکور در بند ج ماده۳۴ آیین‌نامه جهت تصدی مرکز مشاوره خانواده یا پروانه عضویت در مرکز مذکور در اولویت بوده و از شرکت در آزمون معاف می‌باشند.

ماده۴۱ ـ متقاضیان عضو مرکز مشاوره خانواده پس از قبولی در آزمون و احراز صلاحیت و گزینش، باید دوره کارآموزی علمی و عملی را طی نمایند. دوره کارآموزی ۳ماه می‌باشد.

تبصره ـ هر کارآموز دارای کارنامه مخصوصی خواهد بود. در این کارنامه، حسن اخلاق کارآموز و عملکرد دوره کارآموزی وی ثبت و ارزیابی خواهد شد و دوره کارآموزی کارآموزانی که قادر به کسب نصاب قبولی از کارآموزی علمی و عملی نباشند برای یک نوبت، تجدید خواهد شد.

مبحث چهارم: اتیان سوگند

ماده۴۲ ـ دارندگان مجوز تأسیس مرکز مشاوره خانواده و پروانه عضویت در مرکز فوق قبل از شروع به کار به ترتیب ذیل سوگند یاد نموده و سوگندنامه و صورتجلسه مربوطه را امضاء می‌نمایند.

متن سوگندنامه مشاور به شرح ذیل می‌باشد:

بسم ‌الله الرحمان الرحیم

در این موقع که فعالیت در مرکز مشاوره خانواده را آغاز می‌نمایم به خداوند قادر متعال سوگند یاد می‌کنم که همواره قوانین و نظامات را محترم شمرده و جز عدالت و احقاق حق منظوری نداشته و برخلاف کیان خانواده اقدام و اظهاری ننمایم و احترام اشخاص، مقامات قضائی، اداری، همکاران و اصحاب دعوی را رعایت نموده و از اعمال نظر شخصی، کینه‌توزی، انتقام‌جویی احتراز و در امور و کارهایی که انجام می‌دهم راستی و درستی را رویه خود قرار داده و مدافع حق باشم و شرافت من وثیقه این سوگند است و ذیل سوگندنامه را امضا می‌نمایم.

مبحث پنجم: نحوه صدور و اعتبار مجوز ایجاد مرکز مشاوره خانواده

ماده۴۳ ـ اعتبار مجوز تأسیس مرکز مشاوره خانواده و پروانه عضویت در مرکز فوق به مدت سه سال بوده و به امضای رئیس کل دادگستری استان و رئیس مرکز امور مشاوران می‌رسد. تمدید آن در صورت وجود شرایط مقرر در قانون و آیین‌نامه بلامانع است.

تبصره ـ دارندگان مجوز فقط مجاز به تشکیل یک مرکز مشاوره خانواده می‌باشند؛ ایجاد شعب و مؤسسات فرعی ممنوع خواهد بود و مستوجب لغو مجوز خواهد بود.

ماده۴۴ ـ مرکز مشاوره خانواده باید در نزدیکی دادگاههای خانواده ایجاد شود. در صورتی که به هر دلیل امکان ایجاد مرکز فوق در نزدیکی دادگاههای خانواده فراهم نباشد، ایجاد آن در نقطه مناسب دیگر با موافقت رئیس واحد مشاوره خانواده خواهد بود.

مبحث ششم: چگونگی تعیین تعرفه خدمت مراکز مشاوره

ماده۴۵ ـ پرداخت هزینه مطابق تعرفه با خواهان و در طلاقهای توافقی بر عهده زوجین است. در مورد افراد بی‌بضاعت مطابق حکم ماده۵ قانون عمل خواهد شد.

مبحث هفتم: نحوه ارائه خدمات مشاوره‌ای

ماده۴۶ـ مرکز مشاوره خانواده منحصراً به ارائه خدمات مشاوره‌ای به متقاضیان طلاق توافقی یا انجام مواردی که از سوی مراجع قضائی ارجاع می‌شود، اقدام می‌کند. دادگاه خانواده می‌تواند در صورت لزوم با مشخص کردن موضوع اختلاف و تعیین مهلت، نظر مرکز فوق را در مورد امور و دعاوی خانوادگی خواستار شود. مرکز مذکور ضمن ارائه خدمات مشاوره‌ای به زوجین و سعی در سازش طرفین، خواسته‌های دادگاه را در مهلت مقرر اجرا و در صورت حصول سازش به تنظیم سازش نامه مبادرت و درغیر اینصورت نظر کارشناسی خود در مورد علل و دلایل عدم سازش را به‌طور مکتوب و مستدل به دادگاه اعلام می‌کنند.

تبصره۱ـ دادگاه با ملاحظه نظریه کارشناسی مرکز مشاوره خانواده مبادرت به‌صدور رأی می‌کند.

تبصره۲ـ در صورت سازش، رعایت مفاد مواد ۱۸۳ و ۱۸۴ قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی و انقلاب در امور مدنی لازم است.

مبحث هشتم: تخلفات و مجازاتهای انتظامی

ماده۴۷ـ موارد تخلف دارندگان پروانه عضویت مشاوره خانواده تا حدودی که منطبق بر آنان باشد، همان است که در مورد وکلا و کارشناسان رسمی دادگستری در قوانین و مقررات مربوط آمده است. مجازاتهای انتظامی این افراد عبارت است از ۱ـ توبیخ کتبی بدون درج در پرونده ۲ـ توبیخ کتبی با درج در پرونده ۳ـ عدم تمدید پروانه عضویت مشاوره در مرکز مشاوره خانواده به‌طور موقت حداکثر به مدت سه سال ۴ـ لغو یا عدم تمدید پروانه عضویت.

تبصره ـ مرجع رسیدگی به‌صدور حکم درخصوص تخلفات، دادسرا و دادگاههای بدوی و تجدیدنظر مرکز امور مشاوران می‌باشد.

مبحث نهم: سایر موارد

ماده۴۸ـ مجوز مرکز مشاوره بنام یک نفر صادر می‌شود. مجوز مذکور قابل انتقال به‌غیر (حقیقی و حقوقی) نمی‌باشد.

ماده۴۹ـ اگر فرد مؤسس به دلیل کشف فساد و یا ارتکاب جرایم عمدی محکومیت یابد و یا به هر دلیل قانونی دیگر طبق  بررسی‌های بعمل آمده از وی سلب صلاحیت گردد، مجوز تأسیس مرکز فوق توسط مرکز امور مشاوران لغو می‌شود.

ماده۵۰ ـ نصب مجوز فعالیت و لیست تعرفه خدمات مرکز مشاوره در جاییکه در معرض دید مراجعان باشد الزامی است.

ماده۵۱ ـ فهرست اسامی دارنده مجوز تأسیس مرکز مشاوره خانواده و کلیه دارندگان پروانه عضویت شاغل در مرکز مشاوره خانواده همراه با عکس آنها و ساعات کار و رشته تخصصی آنان باید در سایت اختصاصی که توسط مرکز آمار و فناوری اطلاعات قوه‌قضائیه طراحی خواهد شد منتشر و همچنین در محل مرکز در تابلویی برای اطلاع مراجعان نصب گردد.

ماده۵۲ ـ اعضاء دارای پروانه عضویت در مرکز مشاوره خانواده موظف به شرکت در کلاسهای آموزشی ضمن خدمت که از سوی مرکز امور مشاوران ابلاغ می‌شود، می‌باشند.

ماده۵۳ ـ مرکز مشاوره خانواده موظف است برای کلیه مراجعان پرونده تشکیل داده و کلیه سوابق، یافته‌های بالینی و شرح خدمات درمانی ارائه شده به آنها را در فرم‌های مخصوص و استاندارد که نمونه آن توسط مرکز امور مشاوران ارائه می‌شود، درج و نگهداری نماید و آمار ماهانه مراجعین را به رئیس حوزه قضائی یا مجتمع قضائی خانواده مربوط تحویل دهد. پرونده و سوابق مراجعان دور از دسترس سایر مراجعه‌کنندگان و پرسنل به‌طور محرمانه نگهداری می‌شود. اخذ رونوشت از مدارک پرونده مشاوره در موارد ضروری با نظر دادگاه خواهد بود. سوابق مشاوره‌ای اشخاص جزء اسرار خانوادگی محسوب و سوء استفاده از آنها برابر مقررات قابل تعقیب خواهد بود.

ماده۵۴ ـ ثبت مشخصات کلیه مراجعان در دفتر مرکز مشاوره با ذکر خدمات انجام شده الزامی است.

ماده۵۵ ـ دارنده مجوز مرکز مشاوره خانواده مکلف به نظارت بر کارکنان زیر‌مجموعه خود می‌باشد. هرگونه بی‌نظمی و اعمال خلاف موازین اسلامی و اخلاقی و شئون حرفه‌ای، در مرکز مشاوره واقع گردد تخلف محسوب خواهد شد و برابر آیین‌نامه و قوانین مربوط قابل پیگیری است.

ماده۵۶ ـ نظارت بر ساعات کار مراکز مشاوره خانواده به‌عهده رئیس حوزه قضائی مربوط است.

فصل سوم ـ ثبت ازدواج و طلاق و وقایع مربوط به آن

ماده۵۷ ـ دفاتر رسمی ثبت ازدواج و طلاق مکلفند مطابق تصمیمات سازمان ثبت اسناد و املاک کشور وقایع نکاح دایم، فسخ و انفساخ آن، طلاق، رجوع و اعلام بطلان نکاح یا طلاق را علاوه بر ثبت در دفتر مربوط، در سامانه مربوط نیز منعکس نمایند.

ماده۵۸ ـ سردفتر طلاق باید قبل از ثبت طلاق، گواهی کتبی دادگاه یا اقرارنامه رسمی زوجه دایر بر تأدیه حقوق مالی او را از متقاضی ثبت اخذ کند و مفاد آن را در ثبت دفتر طلاق منعکس نماید. در صورتی که زوجه نزد سر دفتر طلاق اقرار به وصول حقوق مالی خود بنماید، و همچنین در موردی که زوجه بدون تأدیه حقوق مالی به ثبت طلاق رضایت دهد، سر دفتر مکلف است مراتب را در سند و ثبت دفتر طلاق درج کند. در مورد اخیر زوجه می‌تواند پس از ثبت طلاق برای دریافت حقوق یاد شده، مستقیماً از دادگاه صادرکننده گواهی عدم امکان سازش یا حکم طلاق درخواست اجرای حکم را بنماید. حکم صادره مانند سایر احکام اجراء خواهد شد.

ماده۵۹ ـ سردفتر طلاق مکلف است گواهی معتبر پزشک متخصص یا پزشک قانونی در مورد وجود یا عدم جنین را از متقاضی اخذ و مفاد آن را در سند و دفتر ثبت طلاق ذکر کند. چنانچه زوجین بر وجود جنین اتفاق نظر داشته باشند، درج اقرار آنها در سند طلاق و ثبت دفتر الزامی است.

ماده۶۰ ـ سردفتر طلاق مکلف است قبل از اجرای صیغه طلاق و ثبت آن، گواهی کتبی دادگاه مبنی بر قطعیت رأی و انقضاء مهلت فرجام خواهی یا ابلاغ رأی فرجامی را از متقاضی اخذ نماید. در صورت انقضاء مدت اعتبار حکم طلاق، اجرای صیغه طلاق و ثبت آن ممنوع است.

ماده۶۱ ـ چنانچه حکم طلاق از سوی زوجه به دفتر طلاق تسلیم شود، سردفتر مکلف است مراتب را کتباً به زوج اعلام نماید تا ظرف یک هفته از تاریخ ابلاغ برای اجرای طلاق در دفترخانه حاضر شود. درصورتی که زوج در مهلت مقرر در دفترخانه حاضر نشود، سردفتر با تعیین مهلت مناسبی که کمتر از یک هفته نباشد، به زوجین ابلاغ می‌نماید که برای اجرای صیغه طلاق و ثبت آن در دفترخانه حاضر شوند. عذرهای قابل قبول برای تعیین مهلت دیگر، همان موارد مندرج در ماده ۳۰۶ قانون آیین‌دادرسی دادگاه‌های عمومی و انقلاب در امور مدنی یا اعذار شرعی است.

ماده۶۲ ـ سردفتر مکلف است تسلیم گواهی عدم امکان سازش به دفترخانه را با قید تاریخ و طرفی که آن را تسلیم کرده کتباً تأیید کرده و به وی تحویل نماید تا در زمان اجرای صیغه طلاق و ثبت آن به دفترخانه ارائه شود. چنانچه در زمان اجرای صیغه طلاق و ثبت آن، گواهی کتبی مذکور به دفترخانه ارائه نشود، تاریخ حضور یا ارائه مدارک، تاریخ تسلیم گواهی عدم امکان سازش تلقی می‌شود.

ماده۶۳ ـ چنانچه گواهی عدم امکان سازش توسط زوج به دفتر طلاق تسلیم شود، سردفتر مطابق قانون حسب مورد ابلاغ‌های لازم را انجام می‌دهد. در مواردی که صیغه طلاق در غیاب زوجه جاری و ثبت می‌شود، دفترخانه مراتب را کتباً به زوجه ابلاغ نموده و اوراق ابلاغ شده را در سابقه مربوط بایگانی می‌نماید. چنانچه زوج یا زوجه مجهول‌المکان باشند، دفتر ثبت رسمی طلاق، آگهی لازم را کتباً توسط متقاضی به روزنامه کثیرالانتشار ارسال می‌کند و نسخه‌ای از روزنامه را که آگهی در آن منتشر شده از وی اخذ و در سابقه مربوط نگهداری می‌نماید.

ماده۶۴ ـ چنانچه پس از اجرای طلاق رجعی و تنظیم صورت جلسه مربوط، رجوع به موجب اقرارنامه رسمی زوج یا اقرار او نزد سردفتر طلاق یا حکم مرجع ذی‌صلاح محرز شود، سردفتر مراتب را درصورت جلسه مربوط درج و پس از امضای تسلیم کننده اقرارنامه رسمی یا حکم مرجع ذی‌صلاح یا امضای اقرارکننده، مراتب را ذکر و پس از امضاء و مهر، به ضمیمه مستند مربوط بایگانی می‌نماید. در این صورت شماره، تاریخ و دفتر اسناد ‌رسمی تنظیم‌کننده اقرارنامه در صورتجلسه سند و ثبت دفتر طلاق درج و نسخه‌ای از آن در سابقه مربوط بایگانی خواهد شد. رضایت زن به ثبت طلاق رجعی بدون گواهی کتبی دو شاهد مبنی بر سکونت وی در منزل مشترک تا پایان عده، باید در صورتجلسه مربوط ذکر و به امضای او برسد؛ مگر در مواردی که اقرارنامه رسمی دایر بر رضایت وی به دفتر رسمی ثبت طلاق ارائه شود.

ماده۶۵ ـ هرگاه سردفتر ازدواج و طلاق طبق قانون و آیین‌نامه یکی از وقایع موضوع قانون را بدون حضور یکی از طرفین ثبت کند مکلف است بلافاصله موضوع را کتباً به طرف دیگر ابلاغ کند.

فصل چهارم ـ نحوه ملاقات والدین با طفل

ماده۶۶ ـ شخص «ناظر» موضوع ماده ۴۱ قانون باید حتی‌الامکان از بستگان نزدیک طفل، معتمد، متأهل و مجرب باشد و چنانچه انتخاب وی از میان اقوام نزدیک طفل ممکن نباشد، از فردی آشنا و با تجربه لازم، متأهل و مورد اعتماد تعیین گردد. ناظر در صورت امکان باید از طریق اولیاء طفل به اجراء دادگاه معرفی شود و در غیر اینصورت توسط دادستان عمومی و انقلاب محل پیشنهاد و توسط دادگاه صادرکننده حکم طلاق یا گواهی عدم امکان سازش منصوب خواهد شد، دادگاه باید مصلحت طفل را در تعیین ناظر مدنظر قرار دهد و حدود و نوع نظارت وی به صراحت مشخص و به وی ابلاغ کند.

ماده۶۷ ـ اگر به تشخیص دادگاه نتوان طفل را در ایام ملاقات به تنهایی در اختیار کسی که حق ملاقات دارد قرار داد، دادگاه می‌تواند ترتیبی اتخاذ نماید تا چنین ملاقاتهایی در ساعات محدود و تحت نظر مراکزی که دادگستری تعیین می‌کند صورت پذیرد.

ماده۶۸ ـ در اجرای تبصره ماده ۴۱ قانون رئیس کل دادگستری استان موظف است در هر حوزه قضائی، محل یا محل‌هایی را با فضای متناسب با روحیات اطفال با همکاری و استفاده از امکانات و منابع انسانی سازمان بهزیستی و ادارات تعاون، کار و رفاه اجتماعی و بهداشت و درمان یا سایر مراکز ذیربط با تعداد کافی مددکار اجتماعی (بویژه زنان) و درصورت نیاز، مأمور انتظامی، جهت ملاقات والدین با اطفال اختصاص دهد.

ماده۶۹ ـ این آیین‌نامه مشتمل بر ۶۹ ماده و ۱۰ تبصره در تاریخ ۲۷/۱۱/۱۳۹۳ به‌تصویب رئیس قوه قضائیه رسید.

رئیس قوه‌ قضائیه ـ صادق آملی لاریجانی

Animal-Rights-Watch-ARW-Teymouri

دیده بان حقوق حیوانات: برخوردار بودن برخی شکارچیان از مجوز نگهداری سلاح در بسیاری از موارد موجب شده است که محیط بانان پیش از اقدام به شکار نتوانند از نظر قانونی با افراد حامل سلاح در منطقه ممنوعه شکار برخورد کنند، بطوری که اقدامات محیط بانان به طور عمده تنها پس از شکار و متضرر شدن محیط زیست صورت می گیرد، مدیر کل دفتر حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست در این رابطه اظهار کرد: در صدد هستیم تا قانونی را برای تفکیک مجوز نگهداری و حمل سلاح ایجاد کنیم.

علی تیموری در گفت‌و‌گو با خبرنگار ایلنا در ارتباط با اقدامات سازمان حفاظت محیط زیست در زمینه تغییر در صدور مجوز‌های حمل و نگهداری سلاح برای کاهش شکار غیرمجاز در کشور گفت: تفکیک مجوز نگهداری و مجوز حمل سلاح از جمله مواردی است که پیشنهاد داده‌ایم در برنامه ششم توسعه به آن اشاره شود تا در راستای آن لایحه‌ای تدوین و این مساله به قانون تبدیل شود.

مدیر کل حفاظت و مدیریت شکار و صید سازمان حفاظت محیط زیست توضیح داد: پیشنهاد ما این است که افراد متقاضی مجوز حمل سلاح باید در ابتدا از سازمان حفاظت محیط زیست پروانه شکار بگیرند و گرفتن مجوز شکار هم بستگی به برنامه سازمان در هر سال دارد؛ برای نمونه امسال هیچ پروانه شکاری از طرف سازمان حفاظت محیط زیست صادر نشده است.

وی ادامه داد: البته این مساله در دستورالعمل آیین نامه صید و شکار نیز آمده است، اما ما در صدد هستیم که این موضوع تبدیل به قانون شود.

تیموری در ادامه در مورد اخبار منتشر شده مبنی بر انجام شکار توسط چند تن از اتباع کشور امارات در ایران که گفته می‌شود با مجوز رخ داده است، گفت: در سال جاری هیچ مجوز شکاری چه برای افراد داخلی و چه خارجی صادر نشده است، اما در برخی فصول در استانهای جنوبی به تعدادی انگشت شمار، شکارچیان تبعه کشور‌های دیگر مشاهده می‌شوند که ادارات کل استان با آنها برخورد و این افراد را تحویل مراجع قضایی می‌دهند.

قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: مجازات داروهای اعتیاد آور بعد از سه سال در کمیته غذایی مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب رسید.
تصویب مجازات داروهای اعتیاد آور بعد از سه سال/ 2100 سازمان مردم نهاد در زمینه پیشگیری اعتیاد فعالیت می‌کنند
به گزارش خبرنگار اجتماعی باشگاه خبرنگاران، علیرضا جزینی دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر در حاشیه نشست مشورتی آموزشی منطقه ای مدیریت مصرف مواد شبه آمفتامینی که امروز در سالن مجامع بین المللی ایرانیان برگزار شد در جمع خبرنگاران با اشاره به مشارکت اجتماعی در زمینه کاهش آسیب اعتیاد در کشور اظهار کرد: مشارکت اجتماعی موضوع بسیار مهمی است که در زمینه پیشگیری از اعتیاد باید مورد توجه قرار گیرد و سازمانهای مردم نهاد که از مهمترین این نهادها هستند در حال حاضر در کشور فعالیت چشمگیری در زمینه پیشگیری از اعتیاد دارند.

وی افزود: دو هزار و 100 سازمان مردم نهاد در زمینه کاهش آسیب، پیشگیری و درمان فعالیت می‌کنند که نسبت به سال گذشته 72 درصد افزایش داشته است و با 89 درصد از این سازمانها که بدون مجوز فعالیت می کردند برخورد قانونی شده است.

قائم مقام دبیر کل ستاد مبارزه با مواد مخدر گفت: مشارکت‌ سازمان‌های مردم نهاد در سطح فرامنطقه‌ای از ضروریت است.
 
وی در یکی از نگرانی‌های امروز مصرف روان گردان‌ها که باید در الویت‌ برنامه های ستاد مبارزه با مواد مخدر قرار بگیرد و متاسفانه از یک میلیون و 325هزار معتاد شناسایی شده 26درصد روان گردان مصرف می‌کنند.

جزینی در پایان گفت: یکی از نکات بسیار مهم که در دستور کار ستاد قرار گرفته است پیگیری داروهای اعتیادآور بود که خوشبختانه لیست داروهای اعتیاد ‌آور بعد از سه سال در کمیته قضایی مجمع تشخیص مصلحت نظام در سه فهرست به تصویب رسید و برای آن مجازات‌هایی تعیین شد که مجازات‌های آ‌ن بدین شرح است:

مجازات فهرست اول لیست داروهای اعتیاد آور مشمول بند 8 و فهرست دوم و سوم مشمول بند 4و5 قانون مبارزه با مواد مخدر شد.

انتهای پیام/

حقوق خود را در خدمات پس از فروش خودرو بشناسید

| سه شنبه, ۱۴ بهمن ۱۳۹۳، ۰۴:۰۰ ق.ظ
با این حال تعمیر خودرو یا تعویض قطعات ناشی از خسارت حاصل از حادثه یا تصادف به وجود آمده که به علت ایرادات فنی خودرو نباشد، مشمول ضمانت نمی‌شود.
به گزارش مجله شبانه باشگاه خبرنگاران، آیین‌نامه اجرایی قانون حمایت از مصرف‌کنندگان خودرو که به تصویب کارگروه حمایت از تولید رسیده است، درواقع تنها قانونی است که دارندگان خودروهای داخلی با استناد به آن می‌توانند به سازمان حمایت از مصرف‌کننده مراجعه و احقاق حق کنند. این در حالی است که درباره خودروسازان خارجی که در ایران نمایندگی دارند، قانون یا آیین‌نامه جداگانه‌ای وجود ندارد. مطالعه خلاصه این آیین‌نامه برای آگاهی مصرف‌کنندگان خودرو ضروری به نظر می‌رسد.

در ماده 5 این آیین‌نامه آمده است: حداقل دوره تضمین برای خودرو‌های سبک (سواری، وانت، دو دیفرانسیل و ون) از تاریخ تحویل به مصرف‌کننده دو سال یا کارکردی برابر 40 هزار کیلومتر است هر کدام زودتر فرابرسد و برای خودرو‌های وارداتی پنج‌سال یا 150 هزار کیلومتر است و هر کدام زودتر فرابرسد و برای خودرو‌های سنگین (مینی‌بوس، ‌میدی‌باس،‌ اتوبوس، کامیونت، کامیون و کشنده) از تاریخ تحویل به مصرف‌کننده سه سال یا کارکردی برابر 200 هزار کیلومتر است، هر کدام زودتر فرابرسد و برای موتورسیکلت از تاریخ تحویل به مصرف‌کننده شش ماه است. همچنین ضمانت رنگ برای خودرو‌های سبک دست‌کم سه سال و برای خودرو‌های سنگین حداقل 18 ماه است.

بر این اساس، اقلام ضمانت در خودرو شامل مواد و قطعات مصرفی از قبیل روغن، ‌مایع خنک‌کننده و نظایر آن و استهلاک قطعاتی از قبیل لنت ترمز، تیغه برف‌پاک‌کن، ‌صفحه کلاچ و نظایر آن بجز اقلام مصرفی است که از طرف عرضه‌کننده تضمین شده است. این آیین‌نامه تصریح کرد: تعویض قطعات مصرفی و قطعات استهلاکی که ناشی از عیب موجود در هر یک از مجموعه‌های خودرو باشد، بر عهده عرضه‌کننده بوده و مشمول تضمین می‌شود.

با این حال تعمیر خودرو یا تعویض قطعات ناشی از خسارت حاصل از حادثه یا تصادف به وجود آمده که به علت ایرادات فنی خودرو نباشد، مشمول ضمانت نمی‌شود.

ماده 6 این آیین‌نامه نیز تصریح می‌کند: عرضه‌کنندگان موظف به تهیه و راه‌اندازی سامانه‌ای هستند که به کمک آن، مصرف‌کنندگان در صورت تمایل بتوانند قبل از مراجعه به نمایندگی‌های مجاز از طریق ارتباط با آن زمان و محل مراجعه خود را مشخص کنند، در صورتی که مصرف‌کننده تاکید بر پذیرش در نمایندگی خاصی داشته باشد، عرضه‌کننده باید در اولین زمان ممکن اقدام کند.

همچنین در دوران ضمانت، ‌نمایندگی‌های مجاز موظف به پذیرش همه خودرو‌های تحت مسئولیت هستند و شرح خدمات انجام شده و فهرست قطعات تعویض شده باید به صورت کتبی به مصرف‌کننده تحویل شود.

ماده 8 نیز می‌نویسد: چنانچه رفع عیوب خودرو تحت ضمانت که ناشی از خسارت حاصل از حادثه یا تصادف نباشد، بیش از دو روز کاری طول بکشد، واسطه خدمات پس از فروش موظف به تامین خودروی مشابه جایگزین است. همچنین چنانچه عیوب موجود در هر یک از مجموعه‌های خودرو به تشخیص کارشناس فنی راهنمایی و رانندگی سبب بروز حادثه یا تصادف شده باشد، خدمات مربوط مشمول ضوابط این ماده بوده و بر عهده عرضه‌کننده است.

این گزارش می‌افزاید: مدت زمان خواب خودرو برای پرداخت خسارت بعد از دو روز کاری برای همه روز‌های توقف خودرو در نمایندگی اعم از تعطیل و غیرتعطیل بدون در نظر گرفتن فرآیند‌های داخلی عرضه‌کننده واسطه خدمات پس از فروش و نمایندگی مجاز آغاز می‌شود و در روزی که نمایندگی مجاز پس از انجام تعمیرات لازم آمادگی تحویل خودرو به مصرف‌کننده را اعلام می‌کند، خاتمه می‌یابد.

ضوابط پرداخت خسارت خواب خودرو (به استثنای خسارات ناشی از موارد حادثه و تصادف) در خودروهای سواری به این صورت است: برای توقف همه خودرو‌های سواری از زمان تحویل خودرو به نمایندگی به ازای هر روز توقف مازاد بر دو روز کاری یا زمان استاندارد تعمیرات که قبلا از سوی بازرس مورد تائید قرار گرفته است، به مقدار 0015/0 (پانزده ده هزارم) قیمت‌های اعلامی فروش محصول توسط تولیدکننده یا عرضه‌کننده پرداخت می‌شود.

ماده 13 آیین‌نامه نیز تصریح می‌کند: حداقل مدت زمان تعهد خدمات شامل تامین همه قطعات یدکی و ارائه خدمات تعمیرات به مدت حداقل ده سال بعد از فروش آخرین دستگاه خودرو از نوع و مدل مربوط توسط عرضه‌کننده است. در دوران تعهد عرضه‌کننده واسطه خدمات پس از فروش یا نمایندگی‌های مجاز موظف به پذیرش همه خودرو‌های تحت مسئولیت هستند.

بر این اساس، چنانچه به تشخیص مراجع قانونی، به علت استفاده از قطعات غیراستاندارد توسط عرضه‌کننده واسطه خدمات پس از فروش و نمایندگی مجاز؛ کیفیت نداشتن تعمیرات یا در صورت سهل‌انگاری خسارتی متوجه مصرف‌کننده شود، عرضه‌کننده موظف به جایگزین کردن قطعات استاندارد و رفع نقصان خدمات، بدون دریافت وجوه جبران خسارات وارده است.

همچنین عرضه‌کننده خودرو باید ضمن آموزش کارکنان خدمات پس از فروش و تعمیرگاه‌ها؛ مستندات اجرایی لازم برای ارائه خدمات به هر محصول و همه دستورالعمل‌های فنی راهنمای تعمیراتی بخش‌های مختلف خودرو؛ آموزش استفاده از تجهیرات تخصصی را فراهم و از طریق واسطه خدمات پس از فروش به همه نمایندگی‌های مجاز ارائه کند. عرضه‌کننده باید برای خودرو‌های جدید،‌ ابزارآلات، ‌تجهیزات و قطعات یدکی مورد نیاز واسطه خدمات پس از فروش و نمایندگی مجاز را تامین و آموزش‌های لازم را به کارکنان فنی آنها قبل از آغاز تحویل خودرو به مصرف‌کننده داده باشد.

سرانجام ماده 33 نیز می‌نویسد: عرضه‌کنندگان خودرو موظف هستند رضایت مصرف‌کننده را از خدمات ارائه شده خود در دوران ضمانت و تعهد تامین کنند، چنانچه رضایت مصرف‌کننده تامین نشود، وی می‌تواند شکایت خود را در مورد خودرو‌های ساخت داخل به وزارت صنعت، معدن و تجارت تسلیم کند. شکایت مصرف‌کننده از سوی مرجع ذی‌ربط تا 30 روز مورد رسیدگی قرار می‌گیرد و در صورت حل و فصل نشدن موضوع هر یک از طرفین می‌توانند به هیات حل اختلاف مربوط مرکب از نماینده عرضه‌کننده خودرو، کارشناس رسمی دادگستری در رشته مرتبط و کارشناس راهنمایی و رانندگی نیروی انتظامی به ریاست کارشناس رسمی دادگستری مراجعه کنند و مرجع حل اختلاف موظف است تا 20 روز از تاریخ دریافت شکایت به موضوع رسیدگی و نسبت به حل اختلاف اقدام کند./ جام جم

چگونگی دریافت دیه و خسارات طوفان

| شنبه, ۱۱ بهمن ۱۳۹۳، ۱۲:۴۸ ق.ظ

چگونگی دریافت دیه و خسارات طوفان


احمد دنیامالی و علی صابری درباره پرداخت دیه فوت‌شدگان و بیمه خسارت‌دیدگان طوفان روز گذشته پایتخت تذکر دادند و بر لزوم ایجاد بیمه مسئولیت در حوادث غیرمترقبه تاکید کردند.


دنیامالی رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران با طرح این پرسش که چه کسی بیمه و دیه فوت‌شدگان ناشی از طوفان روز گذشته پایتخت را می‌پردازد؟ گفت: چه ارگانی پاسخگوی خسارات جانی و مالی وارد شده به مردم باشد؟

طوفان تهران

مراجعه به دادگاه برای دریافت دیه و خسارات

وی درباره با تاکید بر اینکه بانک شهر باید اقدامی انجام دهد که در حوادث غیرمترقبه موضوع بیمه و دیه شهروندان مدنظر قرار گیرد ، خاطرنشان کرد: پس از اینکه از شهرداران پرسیدیم که مردم باید برای غرامت مربوط به خسارات خود به کجا مراجعه کنند آنها پاسخ دادند که ما راهنمایی‌شان می‌کنیم که به دادگاه بروند که دیه یا خسارت خود را بگیرند.

وی با اشاره به اینکه باید گزارشی از خسارات وارده به مردم در طوفان روز گذشته توسط شهرداری ارائه شود گفت: مجموع خسارات مالی چه از نظر سخت‌افزاری و چه از نظر سایر ابعاد باید بررسی و اعلام شود.

دنیامالی ادامه داد: ابزار ساختمانی بر اثر طوفان روز گذشته سقوط کردند و خسارات بسیاری وارد شد که سازمان نظام مهندسی و نیز شهرداری باید در این زمینه پاسخگو بوده و نظارت بیشتری را انجام دهند.

رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران با اشاره به تماس‌های شب گذشته خود با شهرداران مناطق شهر تهران اظهار کرد: براساس صحبت‌های شهرداران چند هزار درخت آسیب دیده و باید ایمنی درختان در چنین حوادثی پیش‌بینی شود.

در اتفاق‌هایی که موضوع عمدی بودن مطرح می‌شود باید به دادگاه مراجعه کرده و در سایر موارد که کسی مقصر نیست باید بیمه یا دیه ناشی از حوادث غیرمترقبه بر فرض بدون تاثیر بودن باید مدنظر قرار گیرد

رییس کمیسیون عمران و حمل و نقل شورای شهر تهران افزود: در همه جای دنیا شهرداری با همکاری نهادهای بیمه‌ای توافقاتی را انجام می‌دهد که خسارات وارده به مردم عادی پرداخت شود و افرادی که خودشان خودرو یا ابزارشان آسیب می‌بیند خسارتشان را دریافت کنند.

بیمه مسئولیت در حوادث غیرمترقبه باید ایجاد شود

به گزارش ایسنا علی صابری- عضو شورای شهر تهران با بیان اینکه بیمه مسئولیت در حوادث غیرمترقبه باید ایجاد شود تصریح کرد: در اتفاق‌هایی که موضوع عمدی بودن مطرح می‌شود باید به دادگاه مراجعه کرده و در سایر موارد که کسی مقصر نیست باید بیمه یا دیه ناشی از حوادث غیرمترقبه بر فرض بدون تاثیر بودن باید مدنظر قرار گیرد.

پس از آن احمد مسجد جامعی- رییس شورای شهر تهران- با اشاره به اینکه هم اکنون خسارت شهروندان در مورد حوادث اینچنینی توسط بیمه شهر پرداخت می‌شود گفت: شهرداری در این زمینه خسارت را پرداخت می‌کند اما این موضوع باید به صورت شفاف مدنظر قرار گیرد و با قاعده‌مند شدن آن به صورت مصوبه‌ای جداگانه در دستور کار قرار گیرد.

وی افزود: با ایجاد شفافیت می‌توان موضوع بیمه افراد آسیب‌دیده، افرادی که جان خود را از دست داده‌اند و نیز افرادی که خسارت دیده‌اند، شفاف شود.

بخش حقوق تبیان

کابوس تصادف با مازارتی

| شنبه, ۱۱ بهمن ۱۳۹۳، ۱۲:۳۷ ق.ظ

خودرو‌های لوکس و بسیار گرانقیمت هم مانند خودروهای دیگر موجود در کشور ملزم به تحت پوشش قرارگرفتن بیمه شخص ثالث هستند، ولی برخورداری از بیمه‌بدنه برای آنها کاملا اختیاری است؛ بنابراین یک خریدارخودروی لوکس صفر کیلومتر نیز خودرویی دارای بیمه شخص ثالث را در اختیار می‌گیرد، ولی به منظور ایجاد امنیت بیش از حد معمول خودروهای دیگر، خود باید هزینه‌های بیمه‌بدنه آن را تامین کند؛ چراکه این خودروها هم در معرض سرقت بیشتر وهم در معرض آسیب مالی بالاتری قراردارند.


تصادف

با این حال واقعیتی که درست یا نادرست وجود دارد، این است که در کشور ما تناسبی بین قیمت یک خودروی بسیار لوکس و گرانقیمت با یک خودروی به مراتب ارزان‌تر در پرداخت حق بیمه شخص ثالث وجود ندارد. در حالی‌که هزینه بیمه ثالث یکساله یک دستگاه مازراتی صفر کیلومتر یک میلیارد و چند صدمیلیون تومانی به یک میلیون تومان هم نمی‌رسد، یک دستگاه خودروی تاکسی یا غیرتاکسی ون چند سال کارکرده که چیزی حدود 20 میلیون تومان هم قیمت ندارد، باید برای تجدید سالانه بیمه خود، بیش از یک میلیون و 600 هزار تومان بپردازد.

البته این موضوع شایدبا توجه به میزان بیشتر تعداد سرنشینان چنین خودروهایی نسبت به خودروهای سواری (هر چند گران) توجیه‌پذیر شود، اما تفاوت قیمتی موجود بین این دو خودرو هضم موضوع را دشوار می‌کند.

با این حال وقتی پای بیمه‌بدنه پیش می‌آید، شرایط کاملا تفاوت می‌کند، چراکه هزینه‌های بیمه سرسام‌آوری برای ارائه چنین خدماتی از خودروهای لوکس دریافت می‌شود.

مثلا یک خودروی بنز s 300 حدود 950 میلیون تومانی بابت دریافت خدمات بیمه تکمیلی خود باید بیش از 40 میلیون تومان در سال بپردازد. درباره دیگر خودروهای خاص نیز ماجرا به همین ترتیب است.

در حالی‌که هزینه بیمه ثالث یکساله یک دستگاه مازراتی صفر کیلومتر یک میلیارد و چند صدمیلیون تومانی به یک میلیون تومان هم نمی‌رسد، یک دستگاه خودروی تاکسی یا غیرتاکسی ون چند سال کارکرده که چیزی حدود 20 میلیون تومان هم قیمت ندارد، باید برای تجدید سالانه بیمه خود، بیش از یک میلیون و 600 هزار تومان بپردازد

حق بیمه خودروهای خاص به ترتیب بیش از 60 میلیون تومان برای فراری کالیفرنیا، حدود 52 میلیون تومان برای مازراتی فول گرن کابریو اسپورت کروک، بیش از 45 میلیون تومان برای مازراتی غیر فول گرن کابریو اسپرت، بیش از 45 میلیون تومان برای پورشه پانامرا، نزدیک به 45 میلیون برای بنز اس ال 500، نزدیک به 43 میلیون تومان برای پورشه کاین، بیش از 40 میلیون تومان برای مازراتی کواترو پورته جی تی اس و بنز اس 500، نزدیک به 40 میلیون تومان برای هامر اچ 2 و نزدیک به 40 میلیون تومان برای بی‌ام‌و ایکس 6 می‌رسد.

تصادف

 

وای به حالمان اگر با آنها تصادف کنیم!

از زاویه‌ای دیگر هم می‌توان به موضوع حضور خودروهای لوکس در خیابان‌های ایران نگاه کرد و آن کابوس تصادف با این خودروهاست. کابوسی که نگرانی منطقی از تهدید امنیت مالی شهروندان عادی را به دنبال می‌آورد.

در نظر بگیرید فردی با خودروی پراید اقساطی یا تاکسی یا وانت نیسان آبی‌رنگ معروف‌(!) با یک مرسدس بنز 500 که تازه در فهرست خودروهای گران قیمت کشور قرار گرفته، تصادف کند و تنها یکی از درهای بنز آسیب ببیند و نیازمند تعویض شود.

اگر مقصر، خودروی پراید تشخیص داده شود و تازه او دارای بیمه شخص ثالث باشد؛ در حالی‌که سقف بیمه شخص ثالث در بخش خسارت مالی برای اغلب خودروها حداکثر چهار میلیون تومان است، او ناچار می‌شود برای تامین بقیه خسارت که نزدیک به 40 میلیون تومان شده، خودروی خود را به راننده بنز تقدیم و برای جبران نقدی بقیه خسارت، فکری اساسی بکند.

این چنین است که باید به بیمه‌ها هشدار داد برای حل این معضل فکری اساسی بکنند که یکی از راه‌حل‌های مورد نظر، اجباری‌کردن دریافت بیمه‌بدنه برای خودروهای گرانقیمت است، چراکه هر قدر هم پوشش بیمه‌ای خودروهای عادی حتی با بیمه‌بدنه، بالا باشد چون ماهیت قیمت دو خودرو با هم فرق می‌کند، آن بیمه قدرت پوشش‌دهی خسارت واردشده به خودروی گرانقیمت را نخواهد داشت بنابراین متضرر این موضوع مردمی عادی هستند که گاه ممکن است هست و نیست خود را در این میان ببازند.

بخش اجتماعی تبیان

محبوب کن - فیس نما ?

تصویر ثابت